(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

اعتمدت السويد قانوناً يشترط الموافقة لممارسة الجنس، ومنظمة العفو الدولية تريد السير في الطريق ذاته.

تبنى البرلمان السويدي يوم أمس قانوناً يشترط الموافقة قبل الممارسة الجنسية.، وبحسب منظمة العفو الدولية فإن القانون من شأنه ضمان قانوني أفضل.
وحثت Helle Jacobsen من القسم الدنماركي للمنظمة البرلمان الدنماركي على انتهاج النهج السويدي وسن قانون مماثل.
في الدنمارك، يجب أن يكون هناك عنف أو تهديد أو أن تكون الضحية في حالة يرثى لها وعاجزة قبل صدور حكم الإدانة بالاغتصاب.
وبحسب Helle Jacobsen فإن ضحايا الاغتصاب في السويد سيكون حالهم أفضل قانونياً إذا ما كان على القضية أن تصل إلى المحكمة.
وأضاف تقول:

• تبكي المرأة في حالات الاغتصاب في الدنمارك، ومع ذلك لا تتم إدانة الرجال لأنها لم ترفض أو تقاوم.
• مع قانون الموافقة، سيسأل المرء، هل يحتمل أن تكون قد منحت الموافقة وتجلس الآن وتبكي.

الجدير بالذكر أنه ووفقاً للأرقام الصادرة عن مجلس الوقاية الجنائية تلقت الشرطة الدنماركية 791 بلاغ اغتصاب أو محاولة اغتصاب عام 2016. وحوالي 50 شخص يدانون بالاغتصاب سنوياً.
وتقدر Helle Jacobsen أن تغيير التشريع القانوني سيؤدي إلى مزيد من البلاغات وذلك لأنه الضحايا لسن مضطرات لإثبات وقوع عنف جسدي أو أنهن رفضنا وقاومنا.
وختمت تقول:

• بالتأكيد ليس هذا عكساً للأدلة. مازال على المدعي إثبات وقوع عمل إجرامي.

المصدر: غيتساو/ التلفزيون الدنماركي
 راديو سوا دانمارك